أبلغت شركة رويال داتش شل السلطات التونسية أنها ستسلم امتيازات المنبع مرة أخرى وتغادر البلاد العام المقبل في الوقت الذي تحول فيه تركيزها إلى الطاقة المتجددة، حسبما قالت رانيا المرزوقي، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الطاقة، لرويترز.
وقالت إن رحيل شل سيعني إعادة امتياز ميسكار في مدينة قابس الجنوبية إلى الحكومة، كما طلبت شل العودة المبكرة لرخصة أسدروبال، التي تنتهي في عام 2035.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر صناعية الشهر الماضي قولها إن شل استأجرت بنك الاستثمار روتشيلد وشركاه لبيع أصولها التونسية، في حين استأجرت شركة إيني الإيطالية لازارد لإدارة مبيعاتها الخاصة، كما خططت شركة OMV النمساوية للبيع.
وقال متحدث باسم شل يوم الأربعاء "يمكننا أن نؤكد أن شل تونس المنبع (شل) ستعيد امتياز ماسكار إلى الحكومة التونسية عند انتهاء الترخيص في يونيو 2022".
وأضاف أن القرار لا يؤثر على اتفاقية ترخيص العلامة التجارية الجارية في البلاد مع شركة فيفو للطاقة، التي توزع وتسويق منتجات شل على عملاء التجزئة والتجارة في أفريقيا. وأضاف أن "شل ستواصل تقييم الفرص الأخرى في تونس خارج قطاع المنبع".
ويأتي الرحيل التدريجي لشركات الطاقة الغربية الكبرى عن تونس في السنوات الأخيرة بعد تزايد الإحباط من البيئة التنظيمية والسياسية غير المستقرة في البلاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.